|
|
کد مطلب: 182934
بانک جهاني آينده اقتصاد ايران را چگونه مي‌بيند؟
تاریخ انتشار : 1394/06/23 09:56:44
نمایش : 1381
در آخرين گزارش بانک جهاني که به تحليلي از اقتصاد ايران در دوران پساتحريم پرداخته شده، به مهم‌ترين ترديدها در مورد آينده اقتصاد ايران در اين دوران جديد پاسخ داده شده است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در اين گزارش رشد اقتصادي ايران با فرض لغو کامل تحريم‌ها ۵ درصد برآورد شده و در مورد سه اشتباه محتمل در سياست‌گذاري‌هاي آتي از جمله تضعيف قيمت ارز، هزينه سريع درآمدهاي غيرمترقبه و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فاقد توجيه اقتصادي هشدار داده شده است. در تحليل بانک جهاني در مورد اقتصاد ايران، ورود صادرات نفت ايران به بازار به‌عنوان عاملي در جهت کاهش قيمت نفت قلمداد شده است؛ ولي آثار برآيندي کاهش قيمت‌ها و افزايش صادرات نفت بر درآمدهاي ارزي ايران مثبت خواهد بود. در اين گزارش پيش‌بيني شده است با لغو تحريم‌ها هزينه مبادلات با ايران کاهش خواهد يافت که از اين حيث منافعي معادل ۱۵ ميليارد دلار را نصيب اقتصاد ايران خواهد کرد. بانک جهاني پيش‌بيني کرده است صنايع نفت و گاز بيش از نيمي از سرمايه‌گذاري خارجي را به خود اختصاص دهند. اين گزارش اثر لغو تحريم‌ها در اقتصاد ايران را به‌عنوان يک درآمد غيرمترقبه تلقي کرده است که قادر است ۸/ ۲ درصد وضعيت رفاهي خانوارهاي ايراني را بهبود ببخشد.
بانک جهاني
سوالات فراواني درباره وضعيت اقتصادي ايران در دوران پساتحريم مطرح است. گزارش ۳۵ صفحه‌اي بانک جهاني در ماه آگوست به بسياري از پرسش‌هاي مطرح شده درباره چشم‌انداز اقتصاد ايران در دوران پساتحريم پاسخ مي‌دهد در گزارش پيش رو با مطرح کردن۲۰ پرسش کليدي به برخي از مهم‌ترين آنها مي‌پردازيم. فصلنامه گزارش اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا توسط دفتر معاونت اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بانک جهاني چاپ شده است. نسخه اصلي اين گزارش توسط ليلي متقي اقتصاددان بانک جهاني با گردآوري اطلاعات از النالانچوويچينا و هادي صالحي اصفهاني تحت نظر شانتا دِواراجان اقتصاددان ارشد منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تهيه شده است.
چشم‌انداز اقتصاد ايران
۱- مهم‌ترين اثرات لغو تحريم‌ها بر اقتصاد ايران چيست؟
قابل ذکرترين تغيير، بازگشت ايران به بازار نفت است. بانک جهاني تخمين زده است که در فاصله‌اي چند ماهه به صورت تدريجي يک ميليون بشکه در روز توليد نفت ايران افزايش يابد. پس از نفت، برنامه کاهش موانع و محدوديت‌هاي موجود بر مبادلات مالي، تجارت و بازرگاني ايران و توسعه تجارت و کاهش هزينه‌هاي تجاري، آزادي دارايي‌هاي مسدود شده در خارج از کشور وجود دارد.
۲- در صورت سوءمديريت آيا لغو تحريم‌ها مي‌تواند مشکلاتي را نيز به همراه داشته باشد؟ و بزرگ‌ترين خطر احتمالي لغو تحريم‌ها براي اقتصاد ايران چيست؟
با ورود درآمدهاي ارزي به اقتصاد احتمال دارد قيمت دلار کاهش يابد. اين امر اگرچه واردات را ارزان‌تر خواهد ساخت اما از ويژگي رقابتي صادرات غيرنفتي مي‌کاهد. ايران اين پديده را در سال‌هاي اوايل دهه ۲۰۰۰ ميلادي زماني که قيمت نفت در اوج قرار داشت و تحريم‌ها محدوديت آفرين نبودند تجربه کرده است. در آن دوره زماني اکثر صنايع صادراتي ايران با مشکل روبه‌رو شدند و فقط صنايع پتروشيمي و صنايع شيميايي پيشرفت داشتند که البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که آنها يارانه‌هاي بسيار هنگفتي ازجمله يارانه مصرف سوخت دريافت مي‌کردند.
۳- تخمين بانک جهاني از دارايي‌هاي بلوکه شده ايران در خارج از اين کشور چقدر است؟
برآوردها حاکي از آنند که ايران حدود ۱۰۰ ميليارد دلار دارايي‌هاي مسدود شده در خارج از کشور دارد که ۲۹ ميليارد دلار آن مربوط به دارايي‌هاي بانک مرکزي و درآمدهاي نفتي است و فورا پس از لغو تحريم‌ها آزاد خواهند شد.
۴- در صورت لغو تمامي تحريم‌ها تخمين بانک جهاني از رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي آينده چقدر است؟
برآوردهاي بانک جهاني نشان مي‌دهد که در يک سناريوي خوش‌بينانه و با حذف کامل تحريم ها، رشد واقعي GDP مي‌تواند در سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ به ترتيب به ۱/ ۵ و ۵/ ۵ درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پيش از تحريم‌ها نزديک خواهد بود.
۵- آيا رشد پيش‌بيني شده مي‌تواند پايدار و ماندگار باشد و باعث اشتغال و رونق شود؟
اينکه درآمدهاي غيرمترقبه به رشد ماندگار اقتصادي و اشتغال بدل خواهند شد يا خير به طور ريشه‌اي و بنيادي به سياست‌ها و نهادهاي دولت، به‌ويژه آنهايي که حامي صادرات و متنوع سازي هستند بستگي پيدا مي‌کند. متاسفانه سابقه ايران در درآمدهاي غيرمترقبه پيشين به اين شکل نبوده است.
۶- چه اشتباهاتي در گذشته مانع از تداوم رشد پايدار شده است که نبايد آنها را تکرار کرد؟
حداقل سه اشتباه محتمل در اينجا وجود دارد که بايد از آنها احتراز کرد:
نخست، با ورود پول به بازار ارز ايران، احتمالا ارزش واقعي ريال به ميزان قابل ملاحظه‌اي بالا خواهد رفت. اين مي‌تواند در بخش کالاهاي مبادله اي، به‌ويژه صادرات غيرسنتي ايجاد اخلال نمايد.
دوم، نيازهاي سرمايه‌گذاري ايران قابل توجه هستند. براي رشد و توسعه سريع‌تر و جبران افت رشد چند سال اخير، سرمايه‌گذاري‌ها بايد به مقدار قابل توجهي افزايش يابند. اما براي عملي ساختن اين مهم، دولت بايد بر وسوسه هزينه کردن بخش عمده درآمدهاي غيرمترقبه در مصرف غلبه کند
سوم اينکه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بايد با دقت تمام تحت نظر و بررسي باشند تا از اتلافي که معمولا همراه با افزايش قابل توجه سرمايه‌گذاري رخ مي‌دهد جلوگيري شود.
نفت
۷- در صورت افزايش توليد يک ميليون بشکه‌اي نفت ايران قيمت نفت چقدر تغيير خواهد کرد و برندگان و بازندگان اين تغيير قيمت نفت چه کشورهايي هستند؟
بانک جهاني تخمين زده است که اضافه شدن صادرات نفت ايران، با فرض اينکه هيچ‌يک از ديگر صادرکنندگان نفت واکنش استراتژيک خاصي نداشته باشند مي‌تواند قيمت نفت را به اندازه ۱۴ درصد يا ۱۰ دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش دهد. واردکنندگان نفت شامل کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و آمريکا از اين وضعيت بهره خواهند برد، درحالي‌که صادرکنندگان نفت و به‌خصوص کشورهاي حوزه خليج‌فارس متضرر خواهند شد.
۸- اين کاهش قيمت نفت ناشي از افزايش توليد نفت ايران، چقدر از درآمد توليدکنندگان نفت مي‌کاهد؟
بانک جهاني برآورده کرده است که ۱۰ دلار افت قيمت نفت مي‌تواند تراز مالي صادرکنندگان عمده نفت در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) را با زيان روبه‌رو سازد، به‌عنوان مثال اين رقم در عربستان سعودي به ميزان ۵ درصد توليد ناخالص داخلي و در ليبي به ميزان ۱۰ درصد GDP خواهد بود. اين معادل ۴۰ ميليارد دلار ضرر براي عربستان سعودي و ۵ ميليارد دلار ضرر براي ليبي از محل درآمد سالانه صادرات نفت است.
۹-تاثيرات اين کاهش قيمت بر واردکنندگان نفت به چه ميزان است؟ و آيا اين تغيير قيمت مي‌تواند توليد ناخالص داخلي اين کشورها را تغيير دهد؟
اتحاديه اروپا و آمريکا که بزرگ‌ترين واردکنندگان نفت هستند بيشترين بهره قطعي را خواهند داشت وليکن توليد ناخالص داخلي آنها چندان تاثيري نخواهد ديد. کشورهاي داراي صنايع گسترده پتروشيمي، شامل آمريکا، روسيه و نيز کشورهاي عضو اتحاديه اروپا شاهد افزايش توليد خود خواهند بود.
۱۰- با توجه به پيش‌بيني کاهش قيمت نفت درآمدهاي نفتي ايران کاسته مي‌شود و از سوي ديگر افزايش توليد ايران درآمدهاي نفتي را افزايش خواهد داد برآيند اين اتفاقات بر درآمدهاي نفتي ايران چگونه خواهد بود؟
درآمدهاي اضافي ناشي از افزايش صادرات نفت در کفه ترازو از تبعات منفي افت قيمت نفت سنگين‌تر است، بنابراين ايران کمتر از باقي کشورهاي صادرکننده نفت از اين موضوع تاثير خواهد ديد.
تجارت خارجي
۱۱- در حوزه تجارت خارجي اثر تحريم‌ها بر کاهش صادرات چقدر بوده است؟
تخمين‌هاي بانک جهاني نشان مي‌دهد حجم صادرات ايران در طول دوره سال‌هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به ميزان ۱/ ۱۷ ميليارد دلار يعني معادل ۵/ ۱۳ درصد کل صادرات آن دوره کاهش يافته است. که ۵/ ۴ درصد توليد ناخالص داخلي ايران است. بر اساس تحليل‌هاي بانک جهاني کشورهايي که بيشترين افزايش حجم تجارت با ايران در دوران پساتحريم را خواهند داشت عبارتند از: بريتانيا، چين، هند، ترکيه و عربستان سعودي.
۱۲-تحريم‌ها صادرات به کدام کشورها را بيشتر تحت تاثير قرار داده است؟
ايران حدود ۵/ ۷ ميليارد دلار از درآمد صادراتي خود به ژاپن و پس از آن ۴/ ۴ ميليارد دلار به کره‌جنوبي و ۹/ ۳ ميليارد دلار از کل صادرات خود به کشورهاي اروپايي را از دست داده است. در ميان کشورهاي اروپايي، صادرات به ايتاليا با ۹/ ۲ ميليارد دلار تنزل شديدترين کاهش را نشان مي‌دهد و پس از آن آلمان و فرانسه قرار دارند. به وضوح با لغو تحريم‌ها اين کشورها پتانسيل زيادي براي صادرات دارند.
۱۳-آيا تحريم‌ها مبادلات تجاري باکشورهاي آسيايي و کشورهاي منطقه را نيز تحت تاثير قرار داده است؟
حجم تجارت با تنها چند کشور از منطقه گسترده MENA، آسياي ميانه و جنوب آسيا دستخوش تغيير گرديد. به‌ويژه مبادلات با مراکش، قطر و تونس درآن دوره کاهش يافته است.
۱۴- و پس از لغو تحريم‌ها چه کشورهايي مبادلاتشان با ايران افزايش مي‌يابد؟
بر اساس تحليل‌هاي بانک جهاني کشورهايي که از بيشترين افزايش حجم تجارت با ايران در دوران پساتحريم را خواهند داشت عبارت است از بريتانيا، چين، هند، ترکيه و عربستان سعودي. گروه يک شامل اين پنج کشور هستند. در واقع يک درصد افزايش درآمد ملي، صادرات به اين کشورها را بيش از يک درصد توسعه خواهد داد. به احتمال زياد اين توسعه شامل افزايش قابل توجه صادرات نفت و گاز به هند و چين خواهد بود، زيرا آنها سرمايه‌گذاري‌هاي عمده‌اي نيز در ايران داشته‌اند. ازسرگيري تجارت با بريتانيا نيز شامل برقراري دوباره صادرات نفت و گاز خواهد بود که قبلا متوقف شده بود.
گروه دوم شامل: روسيه، کره‌جنوبي، تاجيکستان، پاکستان و هنگ کنگ است که تجارت با آنها پس از لغو تحريم‌ها افزايش خواهد يافت، ولي نه به اندازه گروه اول، چون کشش صادرات آنها بين ۷/ ۰ تا ۸/ ۰ است.
گروه سوم شامل: فرانسه، آلمان، ايتاليا و امارات متحده عربي در محدوده ۲/ ۰ تا ۶/ ۰ است، به اين مفهوم که تجارت با آن کشورها پس از لغو تحريم‌ها افزايش خواهد يافت ولي با حجم کمتر از دو گروه ديگر.
۱۵- با لغو تحريم‌ها شاهد کاهش هزينه‌هاي تجارت با ايران خواهيم بود. ميزان اين کاهش هزينه مبادله چقدر خواهد بود؟
کاهش هزينه‌هاي تجاري شاهد يک افت قابل توجه خواهد بود و اين کاهش نزديک به ۱۵ ميليارد دلار در نخستين سال براي ايران منفعت خواهد داشت.
سرمايه‌گذاري خارجي
۱۶- وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران چگونه بوده است و سرمايه‌هاي خارجي به کدام بخش‌ها هدايت شده‌اند؟
تا پيش از سال ۲۰۱۱، به‌طور متوسط سالانه ۴ ميليارد دلار FDI به‌صورت سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي جديد به اقتصاد ايران وارد مي‌شد. بخش استخراج (نفت و گاز) و توليد دو بخش عمده‌اي بودند که ارقام بالاي FDI را دريافت مي‌کردند. از اين ميان، صنايع نفت و گاز بيش از نيمي از FDI وارد شده را به خود اختصاص مي‌دادند و پس از آنها، بخش‌هاي فلزات و توليد در جايگاه بعدي قرار داشتند.
۱۷-يکي ديگر از آثار مهم لغو تحريم‌ها افزايش سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم در ايران است. پس از لغو تحريم‌ها سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم (FDI) در ايران چقدر افزايش مي‌يابد؟
بانک جهاني پيش‌بيني کرده است که سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم نهايتا ظرف چند سال به رقم۳ تا ۵/ ۳ ميليارد دلار افزايش يابد يعني دو برابر رقم سال ۲۰۱۵ ولي هنوز از نقطه اوج خود يعني سال ۲۰۰۳ فاصله دارد.
۱۸- سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم در ايران تا چه ميزان مي‌تواند به اشتغال‌زايي کمک کند؟
اگر از منظر اشتغال‌زايي نگاه کنيم، از ۴۲هزار شغل ايجاد شده در طول سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ تنها ۶ هزار شغل از بخش نفت و گاز بوده است و بقيه مربوط به بخش‌هاي توليد، فلزات و خدمات است. البته اين امر باعث تعجب نيست چون بخش نفت و گاز در مقايسه با بخش‌هاي ديگر نياز به سرمايه‌گذاري بيشتري دارد. آمار مربوط به ورود سرمايه خارجي جهت پروژه‌هاي جديد به ايران نشان مي‌دهد که در طول سال ۲۰۱۱، اشتغال‌زايي حاصل از سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات ۱۰ برابر بيشتر از سرمايه‌گذاري وارد شده به بخش استخراج بوده است. با توجه به اينکه عمده سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه نفت و گاز است نمي‌توان انتظار اشتغال‌زايي زياد و کاهش بيکاري در ايران را داشت.
رفاه و خانوارها
۱۹-به غير از آثار بلندمدت لغو تحريم‌ها، در کوتاه‌مدت چه ميزان بودجه رفاهي خانوارها افزايش خواهد يافت؟
به‌طور خلاصه مي‌توان کاهش تحريم‌ها را به مثابه يک درآمد غيرمترقبه در اقتصاد ايران دانست. بانک جهاني تخمين زده است که حجم اين درآمد غيرمترقبه معادل ۱۳ ميليارد دلار بهره رفاهي يا ۸/ ۲ درصد بودجه رفاهي کنوني است. اما مانند تمام درآمدهاي غيرمترقبه بايد آنها را به‌طور اصولي مديريت کرد تا بتوانند مزاياي پايدار براي مردم داشته باشند.
۲۰- به وضوح لغو تحريم آثار متفاوتي بر بخش‌هاي مختلف دارد. سوال اينجاست که پس از لغو تحريم‌ها کدام صنايع ايران رونق بيشتري را شاهد خواهند بود؟
اقتصاد ايران علاوه‌بر کاهش سرعت رشد در طول ساليان تحريم دچار يک جابه‌جايي بنيادي شد و صنايع نفت، خودرو، فناوري و تسليحات، ساخت‌وساز و مالي کشور بيش از ساير بخش‌ها افت کردند. با لغو تحريم‌ها اين بخش‌ها محتملا شاهد توسعه و رشد خواهند بود.
مرجع : دنياي اقتصاد
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|